بالرغم من نجاح الليبيين في إسقاط نظام القذافي، بعد 42 سنة من حكمه، وبعد مرور 12 سنة على ذلك، أصبحوا الآن يقارنون بين “إيجابيات” تلك الفترة من حيث الاستقرار الأمني والوضع المعيشي، وبين ما حل بهذا الوطن، حاليًا، من معارك مستمرة وخلافات اخترقت جميع مؤسسات الدولة، فضلاً عن مشكلة التدخلات الأجنبية، خصوصًا وأنهم إلى الآن لم يحظوا بفرصة تحقيق مصيرهم بأنفسهم من خلال انتخابات رئاسية عادلة ونزيهة.
وتتعدد أسباب فشل وتأجيل الانتخابات الرئاسية في ليبيا، ولكن أحد أهم هذه الأسباب هو التدخل الخارجي الهدام في الشأن الداخلي الليبي عن طريق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والتي كانت ترأسها الأمريكية ستيفاني ويليامز، ونجحت من خلال منصبها في تنفيذ الأجندة الغربية الرامية لتقسيم ليبيا لضمان استمرار نهب وسرقة النفط الليبي وعائداته.
حيث عملت ويليامز على إيصال عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الشرعية إلى منصبه، ومن بعدها عملت على ضمان إفشال الإنتخابات في ديسمبر 2021، عن طريق الميليشيات والمرتزقة الداعمة للدبيبة والمدعومة من تركيا، واليوم تستمر بعثة الأمم المتحدة برئاسة عبد الله باثيلي في سلك النهج نفسه عن طريق الترويج لإجراء إنتخابات رئاسية في ظل وجود الميليشيات والمرتزقة والإنقسام المؤسساتي بين حكومتين.
الحكومة التي نصبّها الغرب في طرابلس، نجحت بتوقيع العديد من الاتفاقيات النفطية سواء مع إيطاليا أو تركيا أو غيرها من الدول، جميعها اتفاقيات مبهمة وبنودها مجهولة، خصوصًا تلك البنود المتعلقة بنسب وعوائد الطرفين من هذه الثروات.
بينما على صعيد آخر يحاول الاتحاد الإفريقي عقد مؤتمر مصالحة، وهو الخيار الأنسب للبدء بالتمهيد للانتخابات الرئاسية، لأن الانقسامات العميقة التي تعاني منها ليبيا، قد تحول العرس الانتخابي وان نجحت الأطراف بتحقيقه إلى معركة دموية بقوة السلاح، بين رافض ومؤيد لمرشح أو لآخر.
ولكن حتى مؤتمر المصالحة يشوبه محاولات فرض أجندات وتمرير أخرى، حيث أكد الناشط السياسي، حسام القماطي، أن عقد مؤتمر للمصالحة في ليبيا هو مجرد محاولة اختصرت بالإفراج عن رموز النظام السابق، وتجاهل العديد من الأخطاء التي حدثت بالبلاد بعد «ثورة فبراير».
كما استبعد القماطي قدرة المنظمة الأفريقية على تحقيق أي تقدم في هذا الملف، خصوصاً مع افتقادها لعوامل التأثير على صناع القرار بالمشهد الليبي، وحلفائهم الإقليميين والدوليين.
وعلى جانب آخر اتهم القماطي المجلس الرئاسي، بالفشل في وضع الخطط والبرامج، التي كان بإمكانها تحقيق المصالحة التي اضطلع بمسؤوليتها، كما حمّل حكومة الوحدة، المسؤولية عن إهمال تلك القضية، حيث تركت العديد من النازحين بالمدن الليبية بلا مأوى، وتركت مهجرين أيضاً خارج البلاد لا يستطيعون العودة لأسباب أمنية.
وأكد بأن فساد حكومة الوحدة العلني جعلها تترك إعادة إعمار المدن الليبية بعموم البلاد، خصوصاً بالجنوب، واعلانها تبرعها بـ50 مليون دولار لإعمار المناطق التي تضررت من الزلزال بتركيا، وهو ما حطم آمال الليبيين أكثر بهذا الواقع المأساوي الذي تمر به بلادهم، بين حكومة فاسدة ومجلس نواب متهاوي، ومؤتمرات أهدافها لا تتعدى المصالح الشخصية والأجندات الغربية في البلاد.
